حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.
وأدى ذلك إلى تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واصلت مملكة البحرين مسيرتها التنموية بفضل التوجيهات الملكية السامية، والسياسات والمبادرات الفعالة للحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، والتي عززت من نجاحاتها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، واستدامة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.
واستندت المملكة في تقدمها الاقتصادي والاجتماعي إلى عدة مقومات وركائز أساسية، أولها: إطلاق حزمة مالية واقتصادية بقيمة 11.9 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل ثُلث ناتجها المحلي الإجمالي، شملت تنفيذ أكثر من 20 مبادرة لإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة من الجائحة.
وتؤكد البحرين على استمرارها في مسيرتها التنموية وتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5% لهذا العام، ومواصلة سياستها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ومواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي.